خطة العمل بشأن تحسين بيئة الأعمال على أساس سيادة القانون في مدينة شنتشن (2023 – 2025)

تمت صياغة هذه الخطة من أجل التنفيذ العميق لروح التعليمات الهامة للأمين العام شي جين بينغ حول خلق بيئة أعمال متميزة موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وذات طابع دولي، وتحقيق الحماية المتساوية لحقوق الملكية والمصالح المشروعة لجميع أنواع كيانات السوق، وتشكيل بيئة أعمال مستقرة وعادلة وشفافة ويمكن التنبؤ بها على أساس سيادة القانون.

أولا المتطلبات العامة

استرشادا بأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، نقوم بدراسة وتنفيذ روح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني بشكل شامل ومنهجي، والتطبيق الشامل لروح سلسلة الخطب والتعليمات الهامة للأمين العام شي جين بينغ بشأن مقاطعة قوانغدونغ ومدينة شنتشن، ونبذل جهود شاملة لتعزيز التشريعات العلمية، والإنفاذ الصارم للقانون، والقضاء العادل، والتزام جميع أبناء الشعب بالقانون، وتوظيف دور سيادة القانون بشكل أفضل كضمان لترسيخ الأساس، واستقرار التوقعات، والاستفادة على المدى الطويل، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لجميع أنواع كيانات السوق على قدم المساواة وفقا للقانون، وضمان تنمية عالية الجودة عبر سيادة القانون عالية الجودة وتسريع بناء مدينة نموذجية رائدة لسيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. وينبغي لنا توفير ضمانة قوية لمدينة شنتشن لتسريع بناء مركز اقتصادي أكثر نفوذا على مستوى العالم ومدينة دولية حديثة، وبناء منطقة نموذجية رائدة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وإنشاء مدينة نموذجية لدولة اشتراكية قوية حديثة.

ثانيا المهام الرئيسية

(1) تحسين النظام المؤسسي لبيئة الأعمال

1. تعزيز البناء المؤسسي في المجالات الرئيسية والناشئة. يجب الإسراع في وضع قواعد مؤسسية متوافقة مع قواعد الاستثمار والتجارة الدولية عالية المستوى، والسعي لدعم تطبيق القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى في منطقة تشيانهاي وشهكو للتجارة الحرة، وإنشاء وتحسين الأنظمة في المجالات الرئيسية مثل حماية حقوق الملكية، والوصول إلى الأسواق، والمنافسة العادلة، والائتمان الاجتماعي، وتسريع تعزيز التشريعات في المجالات الناشئة مثل الصناعات الناشئة الاستراتيجية والصناعات المستقبلية، واقتصاد الطيران المنخفض، وتنفيذ مراجعة القوانين واللوائح المعنية بالاستثمار وريادة الأعمال وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القوانين لتحسين بيئة الأعمال وتحسين القوانين واللوائح بشأن حماية المستثمر ومكافحة المنافسة غير المشروعة وغيرها من القوانين واللوائح التي تحافظ على نظام اقتصاد السوق. (جهة الإشراف: لجنة الشؤون القانونية التابعة للجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بالمدينة، ومكتب العدل بالمدينة، ومكتب الرقابة على الأسواق بالمدينة، ولجنة التنمية والإصلاح بالمدينة، ومكتب المدينة للصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب الإشراف المالي المحلي بالمدينة، ومكتب النقل بالمدينة، وإدارة منطقة تشيانهاي، وما إلى ذلك)

2. مراجعة شاملة للنظام واللوائح المتعلقة ببيئة الأعمال. يجب علينا تحسين نظام مراجعة المنافسة العادلة، وإلغاء جميع القوانين واللوائح والوثائق المعيارية التي لا تتسق مع بيئة الأعمال الموجهة نحو السوق والقائمة على القانون وذات الطابع الدولي، وإجراء عمليات مراجعة خاصة في المجالات الرئيسية مثل العطاءات والمناقصات في المشاريع وأنشطة المشتريات الحكومية. وينبغي لنا تحسين اللوائح والأنظمة التي تنظم مجالات مثل رسوم الاعتماد، والخدمات الحكومية، وأمن مشاركة البيانات، وإنشاء واستكمال أنظمة التقييم المنتظم للتراخيص الإدارية، وودائع الضمان، والحوافز المالية، والإعانات التي تتعلق بكيانات السوق واستكمال وتحسين نظام تقييم الوثائق الإدارية بعد تنفيذها. (جهة الإشراف: لجنة الشؤون القانونية التابعة للجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بالمدينة، ومكتب العدل بالمدينة، ومكتب الرقابة على الأسواق بالمدينة، ومكتب المالية بالمدينة، وجميع إدارات الأحياء) 

3. تعزيز التنسيق بين القواعد والآليات داخل المنطقة وخارجها. نستكشف تعزيز إنشاء آلية تعاونية لبناء بيئة أعمال قائمة على القانون في منطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى، وتحسين القواعد والمعايير والإجراءات المطبقة على القوانين خارج المنطقة، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للكيانات التجارية عبر الحدود على قدم المساواة. يجب تعزيز التنسيق بين قواعد شنتشن وهونغ كونغ وماكاو، وتحسين آلية وساطة التقاضي بين البر الرئيسي وهونغ كونغ وماكاو، والاعتراف المتبادل باتفاقيات الوساطة. نعمل على تعميق تطوير مركز تحكيم دولي في منطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى ليكون الخيار الأول للكيانات التجارية الصينية والأجنبية لحل المنازعات التجارية. كما يجب تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون المتعلق بالملكية الفكرية بين شنتشن وهونغ كونغ وماكاو، وإنشاء آلية استجابة سريعة منسقة للتحقيق في انتهاكات الملكية الفكرية ومعالجتها. (جهة الإشراف: محكمة مدينة شنتشن المتوسطة ومكتب العدل بالمدينة، ومكتب الرقابة على الأسواق بالمدينة، وإدارة منطقة تشيانهاي، ومحكمة شنتشن للتحكيم الدولي)

(2) تعزيز الرقابة وإنفاذ القانون بطريقة متحضرة ومنظمة

4. إنشاء واستكمال آليات تنظيمية جديدة قائمة على الائتمان

يجب تعزيز جمع المعلومات الائتمانية وبناء قاعدة بيانات لمعلومات مخاطر الشركات، وإنشاء نظام للتصنيف الائتماني، وبناء نظام تقييم شامل للوضع الائتماني للشركة. يجب تحديد نسبة وتواتر عمليات الفحص المفاجئ بشكل معقول وتعديلها ديناميكيا بناء على نتائج تصنيف مخاطر الائتمان لكيانات السوق، وتعزيز التكامل العميق للرقابة الائتمانية والرقابة بطريقة "الاختيار العشوائي لعينات التفتيش والاختيار العشوائي للمفتش والإعلان عن نتائج التفتيش". في عام 2024 ، سيتم تحقيق الرقابة عن بعد والرقابة المتنقلة والإنذار المبكر وغيرها من إجراءات الرقابة خارج الموقع في المجالات الرئيسية مثل سلامة الغذاء والدواء والإنتاج. (جهة الإشراف: مكتب الرقابة على الأسواق بالمدينة، الجهات المشاركة: وحدات إنفاذ القانون الإدارية ذات الصلة، وإدارات الأحياء)

5. تنفيذ نظام التفتيش الشامل لمرة واحدة. يجب صياغة خطة تفتيش إداري سنوية، وإجراء عمليات تفتيش موحدة أو تنظيم عمليات تفتيش مشتركة لكيان سوق واحد. وإدراج الشركات ذات التصنيفات الائتمانية العالية التي تخضع لعمليات تفتيش متعددة الإدارات أو الشركات الرئيسية في الصناعات الجديدة في قائمة الشركات الخاضعة "للتفتيش الشامل لمرة واحدة" وتنفيذ الإدارة الديناميكية، والسعي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة التنظيمية، والتكاليف التنظيمية المثلى، والحد الأدنى من التدخل في كيانات السوق. (جهة الإشراف: مكتب الرقابة على الأسواق بالمدينة، ومكتب العدل بالمدينة، الجهات المشاركة: وحدات إنفاذ القانون الإدارية ذات الصلة، وإدارات الأحياء)

6. استكشاف نظام "فترة المراقبة" لإنفاذ القانون. باستثناء الحالات التي تحظرها القوانين واللوائح والقواعد أو الحالات التي تنطوي على مواقف تعرض السلامة العامة وحياة الناس وصحتهم للخطر، ندرس منح "فترات مراقبة" معقولة لإنفاذ القانون للشركات ذات الأشكال والنماذج الجديدة التي تتوافق مع التوجه السياسي للدولة والمقاطعة والمدينة والتي لديها إمكانيات التنمية، ونعطي الأولوية لاعتماد أساليب إنفاذ القانون المرنة مثل التنبيه، والإقناع والتحذير والنصيحة الإدارية، والتوجيه الإداري، والمقابلة الإدارية. (جهة الإشراف: وحدات إنفاذ القانون الإدارية المعنية)

7. بناء علاقة تجمع الإخلاص والنزاهة بين الحكومة وقطاع الأعمال. يجب صياغة قائمة سلبية بالتبادلات بين الحكومة وقطاع الأعمال، وتشجيع الكوادر الحزبية والحكومية ورجال الأعمال من القطاع الخاص على إقامة نوع جديد من العلاقات بين الحكومة وقطاع الأعمال يجمع بين الإخلاص والنزاهة. يجب تحسين قائمة الصلاحيات والمسؤوليات الحكومية وتنفيذ الإدارة الديناميكية والرقابة على التنفيذ. وينبغي لنا الإسراع في إنشاء نظام إداري للرقابة على إنفاذ القانون، وبناء آلية رقابة إدارية أكثر علمية وفعالية لإنفاذ القانون، وتصحيح الرسوم والغرامات والتقسيمات التعسفية بحزم. في عام 2023، من المقرر أن يتم تحسين آلية "التعامل مع الشكاوى على الفور" لاستجابة الشكاوى المتعلقة بالشركات لتحليل مطالب الشركات والتعامل معها في الوقت المناسب. كما يجب إنشاء واستكمال آليات التنسيق للتعامل مع الشكاوي المتعلقة بمصداقية الأعمال الحكومية، وتنفيذ نظام فحص وتقييم مصداقية الأعمال الحكومية من قبل طرف ثالث والإفصاح عن النتائج. (جهة الإشراف: لجنة الرقابة وفحص الانضباط بلجنة الحزب للمدينة، ومحكمة مدينة شنتشن المتوسطة، ومكتب العدل بالمدينة، ومكتب الرقابة على الأسواق بالمدينة، ومكتب المدينة لخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الصناعة والتجارة بالمدينة، ومكتب إدارة بيانات الخدمة بالمدينة)

8. تعزيز التسوية الفعلية للمنازعات الإدارية. يجب زيادة تحسين وظيفة الطعن في القرار الإداري على منصة "أي شنتشن"، وتحقيق التقدم بطلب الطعن في القرار الإداري وتقديم الأدلة وعقد جلسات الاستماع عبر الإنترنت. يجب تحسين شفافية الطعن في القرار الإداري، والاستمرار في تعزيز نشر نتائج الطعن في القرار الإداري عبر الإنترنت. ونكثف الجهود لتصحيح الأخطاء في قرارات الطعن في القرار الإداري والتي تتعلق بالشركات، إضافة إلى حث الأجهزة الإدارية على تحسين إجراءات الإنفاذ، وإصدار آراء واقتراحات حول قرارات الطعن المتعلقة بالشركات وفقا للقانون. يجب تحسين آليات مثول الأشخاص المسؤولين في الأجهزة الإدارية أمام المحكمة، وضمان مثول المسؤولين أمام المحكمة في حالة إشعار المحكمة الشعبية بوجوب حضورهم. (جهة الإشراف: مكتب العدل بالمدينة وإدارات الأحياء)

(3) تعزيز إقامة العدل على نحو صارم ومنصف وفعال

9. تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية واستخدامها. يجب تعزيز الرقابة على المنافسة غير المشروعة وإنفاذ القانون في هذا المجال، مع التركيز على محاسبة انتهاكات القوانين واللوائح مثل التعدي على الأسرار التجارية، والتشهير التجاري، والدعاية الكاذبة، والمنافسة غير المشروعة على الإنترنت، وتعزيز حماية تكنولوجيا الشركات والأسرار التجارية. كما ينبغي لنا تحسين نظام حماية حقوق الملكية الفكرية الرقمية ومصالحها، وتعزيز الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية في المجالات الصناعية الرئيسية والتكنولوجيات الرئيسية، إضافة إلى تنفيذ نظام التعويضات العقابية. في عام 2024، سيتم إنشاء آلية للإنذار المبكر وفض منازعات الملكية الفكرية في الخارج، وتعزيز التوجيه والإرشاد للتعامل مع منازعات الملكية الفكرية في الخارج. كما سيتم تحسين آلية التعويض عن المخاطر للتمويل مقابل رهن الملكية الفكرية وطريقة التصرف في الرهن. (جهة الإشراف: مكتب الرقابة على الأسواق بالمدينة، ومحكمة مدينة شنتشن المتوسطة، والنيابة العامة بالمدينة، ومديرية الأمن العام بالمدينة، ومكتب شنتشن لإدارة الدولة التنظيم المالي)

10. حل المنازعات المالية وفقا للقانون. يجب تحسين آليات تسوية المنازعات المالية، وإفساح المجال كاملا لدور التقاضي التمثيلي وآليات التقاضي النموذجية، وتكثيف جهود الإشراف بشأن الإجراءات المنطبقة، وزيادة كفاءة تسوية المنازعات المالية. ويجب أيضا التنفيذ الكامل لآلية المحاكمة الموحدة للقضايا المدنية والجنائية والإدارية في مجال الأوراق المالية والعقود الآجلة، وتطبيق معايير التحكيم المناسبة فيما يتعلق بالفائدة والفائدة الجزائية والتعويضات المقطوعة في قضايا الإقراض المالي، وتقليل تكاليف تمويل الشركات. نبذل كل جهد ممكن للحفاظ على نظام الاستثمار والتمويل في سوق رأس المال، ونتخذ إجراءات صارمة ضد انتهاكات القوانين واللوائح مثل التستر على المخاطر المالية، والتحايل على الرقابة المالية، وتنفيذ المراجحة المؤسسية باسم الابتكار المالي. (جهة الإشراف: محكمة مدينة شنتشن المتوسطة، والنيابة العامة بالمدينة، ومديرية الأمن العام بالمدينة، ومكتب الرقابة المالية المحلي بالمدينة، وفرع شنتشن المركزي لبنك الشعب الصيني، ومكتب شنتشن التابع لإدارة الدولة للتنظيم المالي ومكتب تنظيم الأوراق المالية في شنتشن)

11. خدمة إجراءات الإفلاس. يجب إفساح المجال كاملا لدور آلية الربط بين الحكومة والمحكمة وإدارتها في التعامل مع إجراءات الإفلاس، وإنشاء آلية سريعة للتصفية وإعادة التنظيم السريع للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. يسمح لأصحاب الحقوق ذات الصلة للشركات المفلسة بالتوصية بمديري الإفلاس. يجب تعزيز الضمانات لمديري الإفلاس لأداء واجباتهم، وإنشاء آليات لتبادل المعلومات عبر الإنترنت، واستكمال آلية استعادة الائتمان أثناء إعادة التنظيم. في عام 2024، من المقرر أن يتم وضع وتحسين معايير العمل لإدارة شؤون الإفلاس الشخصية، ونظام للتوجيه والإشراف لأداء الواجبات من قبل مديري الإفلاس الأفراد. بالاعتماد على منصة خدمة الائتمان لشنتشن، سيتم تسريع تحقيق استعلام معلومات الشركات الأساسية بنقرة واحدة على منصة واحدة. نبذل الجهود لإنشاء منصة تبادل عبر الإنترنت للمديرين بين شنتشن وهونغ كونغ، وتعميق بناء آلية الإفلاس عبر الحدود بين شنتشن وهونغ كونغ. (جهة الإشراف: محكمة مدينة شنتشن المتوسطة، ومكتب العدل بالمدينة، ومكتب الرقابة على الأسواق بالمدينة، ومكتب الضرائب بالمدينة، ولجنة الرقابة على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها بالمدينة)

12. استكمال خدمات التقاضي السهلة والفعالة. في عام 2023، من المقرر أن يتم توحيد معايير خدمة رفع الدعاوى القضائية في المدينة، والتعامل مع جميع الدعاوى التي تفي بمتطلبات رفع القضية، والإخطار لمرة واحدة بالمواد التكميلية التي يجب تقديمها، وعدم التسامح مع شكل من أشكال رفض قبول الدعوى. يجب تحسين وظائف خدمة التقاضي مثل رفع الدعاوى عبر الإنترنت ودفع الرسوم عبر الإنترنت وجلسات المحكمة عبر الإنترنت، والخدمة الإلكترونية، وتحسين مستوى تسهيل خدمة التقاضي. يجب تنفيذ تدابير "الحجز المرن" و "التجميد المرن" لدعم الاستبدال المعقول للأصول المجمدة. ينبغي لنا تحسين آلية "المكتب العام رقم 1" لتلبية مطالب الجماهير، وفتح قنوات قبول شكاوي الجماهير من خلال منصات مثل الخط الساخن "12368" للمحكمة، والخط الساخن "12309" للنيابة، و"صندوق بريد المدير" التابع لمديرية الأمن العام.( جهة الإشراف: محكمة مدينة شنتشن المتوسطة، والنيابة العامة بالمدينة، ومديرية الأمن العام بالمدينة)

13. تنفيذ الأحكام لصالح أصحاب المطالبات الموافق عليها في الوقت المناسب. يجب التعزيز الشامل لآليات الإشراف على تنفيذ التسوية قبل رفع الدعوى، وإنشاء أنظمة لمنع ووقف التهرب من الإنفاذ، وإجراء مراجعات متعمقة لإعلانات الأصول، وتسريع تحقيق مطالبات كيانات السوق الفائزة. كما ينبغي لنا تحسين آلية الإنفاذ المشتركة، وبناء منصة الإنفاذ المشترك القائمة على المعلومات، وتسريع صياغة خطط منهجية لحل "صعوبة العثور على الأشخاص والمواد"، وتقصير فترة التعامل مع قضايا الإنفاذ. تنفيذ إجراءات التعامل مع القضايا الجنائية لرفض تنفيذ الأحكام والأحكام، وتحسين إجراءات التحول إلى القضايا الجنائية في حلة رفض تنفيذ الأحكام ومعاقبة جرائم رفض تنفيذ أحكام المحكمة وفقا للقانون. (جهة الإشراف: محكمة مدينة شنتشن المتوسطة، والنيابة العامة بالمدينة، مديرية الأمن العام بالمدينة)

14. تعزيز ضمان حقوق المحاماة في العمل. يجب تحسين خدمات تحديد الموعد عبر الإنترنت والاجتماعات عن بعد وغيرها من الخدمات المعلوماتية، وفتح غرف اجتماعات المحامين ومقاعد الاجتماعات بالكامل بحلول عام 2023 لتسهيل اجتماعات المحامين إلى أقصى حد. وينبغي لنا إنشاء آليات اتصال منتظمة بين الأجهزة السياسية والقانونية وجمعيات المحامين بالمدينة، وتعزيز ضمان حقوق المحامين مثل الحق في المعرفة، والحق في الاجتماع، والحق في قراءة ملفات القضايا، والحق في التحقيق وجمع الأدلة، وتحسين العمليات التي تعيق ممارسة المحامين لحقوقهم في العمل، وفتح قنوات المساعدة في مجال الحقوق. (جهة الإشراف: محكمة مدينة شنتشن المتوسطة والنيابة العامة بالمدينة، ومديرية الأمن العام بالمدينة، ومكتب العدل بالمدينة)

15. مراجعة صارمة للقضايا الجنائية المتعلقة بالشركات. يجب تعزيز جهود التعامل مع قضايا الجرائم الاقتصادية من قبل أجهزة الأمن العام، ومنع استخدام الوسائل الجنائية للتدخل في المنازعات الاقتصادية. ويجب معاقبة الجرائم التي يرتكبها الموظفون داخل الشركات الخاصة والتي تنتهك الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الخاصة وفقا للقانون، وحماية حقوق الملكية للشركات الخاصة وحقوق ومصالح أصحاب المشاريع وفقا للقانون، وزيادة تحسين إجراءات التعاون مع أجهزة الأمن العام من المناطق الأخرى أثناء إنفاذها للقانون في شنتشن، وإفساح المجال كاملا لوظائف الإشراف القانوني لأجهزة النيابة العامة، وتصحيح المشاكل مثل رفع القضايا بشكل غير قانوني وجمع الأدلة بشكل غير قانوني ومنع ختم ومصادرة وتجميد الأصول بما يتجاوز الصلاحيات أو النطاق أو المبلغ أو الحد الزمني. يجب تحسين آليات مثل الاستئناف وإعادة المحاكمة في القضايا المتعلقة بالشركات، واستكمال آلية المنع الفعال للتظلم والإدانات الخاطئة وتصحيحها بشكل روتيني. نعمل على تعزيز التنسيق بين المراجعة والإشراف وتنفيذ آلية إنفاذ القانون المعنية بطلب الخاضعين للتأهيل المجتمعي لممارسة أنشطة الإنتاج والأعمال في أماكن أخرى. (جهة الإشراف: محكمة مدينة شنتشن المتوسطة، والنيابة العامة بالمدينة، ومديرية الأمن العام بالمدينة، ومكتب العدل بالمدينة)

16. تحسين آلية الوساطة في المنازعات. يجب إنشاء منصات لتسوية المنازعات غير القضائية لحوكمة مصادر التقاضي في الصناعات الرئيسية لتزويد الشركات بخدمات قضائية أكثر ملاءمة. نعمل على إدخال منظمات الوساطة المهنية وتنميتها، وتعزيز الإدارة الموحدة للجمعيات الصناعية وغرف التجارة، وتوظيف دور الجمعيات الصناعية وغرف التجارة من مناطق أخرى بشكل أفضل، وإنشاء لجان عمل قانونية في المزيد من غرف التجارة في أماكن مختلفة، وتحسين الكفاءة المهنية ومعدل النجاح لحل المنازعات التجارية المعقدة المتعلقة بتمويل المشاريع وحقوق الملكية الفكرية وحقوق الشركات والأعمال ذات الصلة بالدول الأجنبية. يجب تنفيذ الوساطة التجريبية لأنواع محددة من المنازعات، وزيادة معدل تطبيق الإجراءات على المطالبات الصغيرة، وتقليل التكلفة الزمنية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية. (جهة الإشراف: اللجنة السياسية والقانونية بلجنة الحزب للمدينة، ومحكمة مدينة شنتشن المتوسطة، ومكتب العدل بالمدينة، ومكتب الشؤون المدنية بالمدينة، واتحاد الصناعة والتجارة بالمدينة) 

(4) تحسين نظام الخدمات القانونية العامة

17. تعميق المواءمة بين العرض والطلب على الخدمات القانونية. يجب إنشاء نظام خدمة قانونية عالي الجودة يتوافق مع التنمية عالية الجودة، وتحسين الآلية طويلة الأجل لخدمة المحامين للشركات الخاصة، وفتح قنوات الاتصال بين الشركات ومؤسسات الخدمة القانونية مثل مكاتب المحاماة ومكاتب كاتب العدل ومؤسسات التحكيم ومنظمات الوساطة، وتقديم خدمات قانونية دقيقة لجميع أنواع الشركات. نستكشف إنشاء تحالف كاتب العدل في منطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى، وبناء آلية جيدة للتواصل والتنسيق وتبادل المعلومات. (جهة الإشراف: مكتب العدل بالمدينة، الجهات المشاركة: لجنة التنمية والإصلاح بالمدينة، ولجنة الابتكار في العلوم والتكنولوجيا بالمدينة، ومكتب المدينة للصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها بالمدينة، واتحاد الصناعة والتجارة بالمدينة)

18. تحسين الخدمات القانونية المتعلقة بالشركات. يجب إفساح المجال لدور لجان الحزب والمستشارين القانونيين الحكوميين، وتعزيز الرقابة على السياسات والقرارات المتعلقة بالشركات، ومنع المخاطر القانونية. يجب تسريع إنشاء مناطق نموذجية لامتثال الشركات للقواعد وتعزيز حوكمة الامتثال في المجالات الرئيسية. نعمل على إدخال الخدمات القانونية العامة إلى المجمعات والمناطق التجارية، وتزويد الشركات بخدمات قانونية مهنية شاملة مثل الاستشارات القانونية وخدمات التوثيق وفض المنازعات. نشجع الشركات على تعزيز بناء ثقافة سيادة القانون، وإجراء فحوص للشركات بشأن سيادة القانون بشكل منتظم، وندعم الشركات الخاصة لتعزيز الوقاية من المخاطر وإدارتها، إضافة إلى توجيه إنشاء نظم إدارة المخاطر. يجب تحسين الخدمات القانونية من أجل التنمية المبتكرة للشركات الخاصة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدة الشركات على إنشاء آلية حماية الأسرار التجارية وغيرها. (جهة الإشراف: مكتب العدل بالمدينة، الجهات المشاركة: محكمة مدينة شنتشن المتوسطة، والنيابة العامة بالمدينة، ومديرية الأمن العام بالمدينة، ومكتب الرقابة على الأسواق بالمدينة، وإدارات الأحياء)

19. تعزيز إعداد المواهب القانونية. نعمل على تعزيز التنمية عالية الجودة للتعليم القانوني في شنتشن، وإنشاء نظام لتدريب المواهب القانونية أثناء العمل يتكيف مع الخصائص المهنية، وزيادة تدريب المواهب القانونية في مجالات مثل القوانين الأجنبية وحقوق الملكية الفكرية والإفلاس والتمويل وامتثال الشركات. سيتم تعيين مجموعة من الموظفين من هونغ كونغ وماكاو والذين يملكون الرؤية الدولية ويجيدون القواعد القانونية الصينية والأجنبية  في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة وفقا للوائح. إضافة إنشاء واستكمال آلية تقييم لمراكز الفكر المعنية بالقانون، وتشجيع إنشاء مراكز فكر رفيعة المستوى في مجال القانون. (جهة الإشراف: إدارة التنظيم في لجنة الحزب بالمدينة، ومكتب الصياغة بلجنة الحزب للمدينة، ومكتب التعليم بالمدينة ومكتب العدل بالمدينة)

20. استكمال آليات المشاركة الجماهيرية والإشراف والتقييم. يجب تحسين نظام الإفصاح عن المعلومات الحكومية، ونشر السياسات المتعلقة بالشركات على منصات مثل موقع حكومة المدينة وتطبيق "شن أي تشي" لتلبية احتياجات كيانات السوق للحصول على المعلومات. ينبغي لنا إنشاء آلية تقييم الخدمات الحكومية المعنية ببيئة الأعمال، وتحسين آلية جمع الآراء والاستجابة لها، وتحسين مستوى خدمة منصات الاستجابة لمطالب كيانات السوق، لتعزيز رضا كيانات السوق باستمرار. (جهة الإشراف: المكتب العام لحكومة المدينة، ومكتب العدل بالمدينة، ومكتب إدارة بيانات الخدمة بالمدينة، ومكتب المدينة للصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وإدارات الأحياء)

ثالثا إجراءات الضمان

(1) تعزيز القيادة التنظيمية. يجب على لجان الحزب والحكومات على جميع المستويات وضع بناء بيئة أعمال قائمة على أساس سيادة القانون في مقدمة جدول أعمالهم. وينبغي للمجموعة القيادية المعنية بإصلاح تحسين بيئة الأعمال التجارية بالمدينة أن تعزز القيادة التنظيمية والتخطيط العام. يجب على رؤساء جميع الوحدات ذات الصلة تحمل المسؤولية الشاملة وتنفيذ الأعمال المعنية شخصيا، ووضع التدابير المفصلة وخطط العمل السنوية لوحداتهم وفقا لخطة العمل هذه، وإعداد وثائق المهام، وخرائط الطريق، والجداول الزمنية، وأنظمة تحديد المسؤولية، للتأكد من تنفيذ جميع المهام بطريقة واقعية.

(2) تعزيز التقدم المنسق. يقوم مكتب المجموعة القيادية المعنية بإصلاح تحسين بيئة الأعمال التجارية بالمدينة واللجنة السياسية والقانونية بلجنة الحزب للمدينة بإنشاء وتحسين آلية منتظمة للاتصال والتبادل مع الشركات، للتحقق من تطورات العمل بانتظام، والتعامل مع المشاكل التي تواجه العمل وحلها، وحث جميع الوحدات ذات الصلة في جميع الأحياء على تحمل مسؤولياتها والعمل معا لحشد قوة مشتركة قوية لتحسين بيئة الأعمال القائمة على أساس سيادة القانون.

(3) تعزيز الإعلام والترويج. يجب على جميع الوحدات ذات الصلة ضمان إنجاح نشر وتفسير السياسات والأنظمة لتحسين بيئة الأعمال القائمة على أساس سيادة القانون، وتلخيص التدابير والخبرات والممارسات المبتكرة، وتسليط الضوء على البيئة القانونية التي تضمن تنمية القطاع الخاص بشكل جيد والحماية المتساوية لجميع أنواع الملكية، بما يحقق الاستقرار في التوقعات حول تنمية القطاع الخاص، ويخلق جوا ملائما للمجتمع بأسره للاهتمام والمشاركة بنشاط في بناء بيئة الأعمال.