خطة العمل بشأن تحسين بيئة الأعمال الموجهة نحو السوق في مدينة شنتشن (2023 -2025)

تمت صياغة هذه الخطة من أجل التنفيذ العميق لروح التعليمات الهامة للأمين العام شي جين بينغ حول خلق بيئة أعمال متميزة موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وذات طابع دولي، وبناء بيئة أعمال موجهة نحو السوق مع آليات سوق وضمانات حكومية فعالة، وبذل كل جهد ممكن لحماية كيانات السوق وتنميتها، وتحفيز حيوية كيانات السوق بقوة أكبر، وتعزيز التنمية عالية الجودة لجميع أنواع كيانات السوق.

أولا المتطلبات العامة

استرشادا بأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، نقوم بدراسة وتنفيذ روح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني بشكل شامل ومنهجي، والتطبيق الشامل لروح سلسلة الخطب والتعليمات الهامة للأمين العام شي جين بينغ بشأن مقاطعة قوانغدونغ ومدينة شنتشن. نتمسك باتجاه إصلاح اقتصاد السوق الاشتراكي، ونلتزم بـ"تعزيز وتطوير الاقتصاد العامة بثبات" و"تشجيع ودعم وتوجيه تنمية الاقتصاد غير الحكومي بثبات" وإفساح المجال للدور الحاسم للسوق في تخصيص الموارد، وتوظيف دور الحكومة بشكل أفضل، لتحقيق مزيج أفضل بين السوق الفعالة والحكومة النشطة، بما يخدم بناء سوق وطنية موحدة، وتسهيل تدفق العوامل، ونعمل على ابتكار أساليب الإدارة والخدمات الحكومية في مجالات حماية حقوق الملكية والوصول إلى الأسواق والمنافسة العادلة والائتمان الاجتماعي وغيرها من المجالات المهمة، ونستفيد بشكل كامل من مزايا السياسات مثل تخفيف التدابير الخاصة لتخفيف القيود على الوصول إلى الأسواق لبذل جهود حثيثة لخلق بيئة أعمال موجهة نحو السوق مع حماية أكثر فعالية لحقوق الملكية، ونظام وصول أكثر اكتمالا، ومنافسة أكثر عدلا، ونظام ائتمان أكثر سلامة، وتخصيص أكثر كفاءة للعوامل، وخدمات حكومية أكثر ملاءمة. وينبغي لنا توفير ضمانة قوية لمدينة شنتشن لتسريع بناء مركز اقتصادي أكثر نفوذا على مستوى العالم ومدينة دولية حديثة، وبناء منطقة نموذجية رائدة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وإنشاء مدينة نموذجية لدولة اشتراكية قوية حديثة.

ثانيا المهام الرئيسية

(1) تعزيز حماية حقوق الملكية لكيانات السوق

1. حماية الحقوق والمصالح المشروعة لجميع أنواع كيانات السوق على قدم المساواة وفقا للقانون. نعمل على تنفيذ اللوائح المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في منطقة شنتشن الاقتصادية الخاصة بشكل كامل، وتنفيذ إجراءات خاصة للتخلص من أحكام لا تتوافق مع تشجيع الاستثمار الأجنبي وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمر الأجنبي، وتحسين آليات شكاوى المستثمر الأجنبي بشكل افتراضي وواقعي. يجب تحسين واستكمال آلية مصداقية الحكومة ووفائها بالتزاماتها، وإصدار تدابير تنفيذية للتعويضات والإغاثة المتعلقة بالشركات في عام 2023. نقوم بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين على قدم المساواة وفقا للقانون، وفي عام 2023، سيتم إصدار وتنفيذ لائحة حماية المستثمر في منطقة تشيانهاي للتعاون بين شنتشن وهونغ كونغ في صناعة الخدمات الحديثة. (جهة الإشراف: مكتب التجارة بالمدينة، ومكتب الرقابة على الأسواق بالمدينة، وإدارة منطقة تشيانهاي)

2. تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.

نعمل على التنفيذ التجريبي لمشروع التعامل السريع مع منازعات الملكية الفكرية ومحاكمة متعددة الأساليب لقضايا إعادة فحص براءات الاختراع وإبطالها، مما يقلل من فترة المعالجة الإجمالية لقضايا الملكية الفكرية. يجب تعزيز حماية الملكية الفكرية في المجالات الصناعية الرئيسية والتكنولوجيات الرئيسية وفتح قنوات جديدة للفحص المسبق السريع للبراءات وتقصير مدة طلب البراءة والحصول عليها. (جهة الإشراف: مكتب الرقابة على الأسواق بالمدينة، ومحكمة مدينة شنتشن المتوسطة)

(2) مواصلة تسهيل الوصول إلى الأسواق

3. تنفيذ نظام الوصول إلى الأسواق. نعمل على تعزيز تنفيذ جميع التدابير الخاصة الـ24 لتسهيل الوصول إلى الأسواق في شنتشن ودعم الشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مراكز مالية في منطقة تشيانهاي للتعاون بين شنتشن وهونغ كونغ في صناعة الخدمات الحديثة لتقديم الخدمات لأنشطتها التجارية في الخارج. نشجع الشركات الخاصة على المشاركة في بناء المشاريع الكبرى والمشاريع التي تعوض أوجه القصور. ونقوم إجراء تقييم مطرد لفعالية الوصول إلى الأسواق، والتخلص من انتهاكات نظام القائمة السلبية للوصول إلى الأسواق في المنطقة. سيتم تضمين الوصول إلى الأسواق في تقييم أعمال بناء سيادة القانون في شنتشن. (جهة الإشراف: لجنة التنمية والإصلاح بالمدينة، وفرع شنتشن المركزي لبنك الشعب الصيني، وإدارة منطقة تشيانهاي، ومكتب العدل بالمدينة)

4. تحسين خدمات تسجيل الشركات وإلغائها. يجب التنفيذ الكامل للأحكام المتعلقة بالتسجيل التجاري في منطقة شنتشن الاقتصادية الخاصة. في عام 2023، سيتم إصدار خطة عمل على مستوى المدينة حول شؤون السجل التجاري لتوسيع دائرة خدمة السجل التجاري. كما سيتم تنفيذ "تطبيق النافذة الواحدة" لتسجيل الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق الحصول على التراخيص التجارية عبر الإنترنت. سيتم تنفيذ نظام إنشاء الشركات بتوقيعات إلكترونية لتقليل تكلفة تأسيس الشركات. سيتم توسيع سيناريو "الطلب المشترك للتراخيص التجارية والتصاريح الإدارية" ليشمل عملية تغيير الشركة وإلغائها. بالنسبة الشركات التي تعاني من صعوبات مالية ولكن لا تزال لديها آفاق تنموية ويمكن إنقاذها، يتم طرح اقتراحات حل الديون من خلال إعادة الهيكلة والتسوية خارج المحكمة، وذلك لتحسين معدل نجاح إعادة التنظيم وتسوية الإفلاس. سيتم بناء منصة متكاملة للتعامل مع إفلاس الشركات، وتحسين تبادل بيانات الإفلاس وآليات تنسيق الأعمال، وسيتم تحقيق "الاستعلام بنقرة واحدة" عن المعلومات المتعلقة بالإفلاس و"التعامل مع شؤون الإفلاس على موقع واحد" بحلول عام 2025. (جهة الإشراف: مكتب الرقابة على الأسواق بالمدينة، ومحكمة مدينة شنتشن المتوسطة، ومكتب العدل بالمدينة)

(3) الحفاظ على نظام السوق للمنافسة العادلة

5. تحسين آلية مراجعة المنافسة العادلة. يجب الالتزام بالمعاملة المتساوية لجميع أنواع الشركات. سيتم تجريب نظام مستقل لمراجعة المنافسة العادلة، وإنشاء لجنة للمنافسة العادلة في منطقة تشيانهاي للتعاون بين شنتشن وهونغ كونغ في صناعة الخدمات الحديثة في عام 2023 لتعزيز مراجعة سياسات المنافسة العادلة وتقييم المنافسة في السوق. في عام 2025، سيتم تنفيذ البرنامج التجريبي لمؤشر المنافسة العادلة لتحسين طرق تقييم سياسات المنافسة العادلة. (جهة الإشراف: مكتب الرقابة على الأسواق بالمدينة، وإدارة منطقة تشيانهاي)

6. تحسين القوانين واللوائح ضد المنافسة غير المشروعة. أصدرت منطقة شنتشن الاقتصادية الخاصة لائحة مكافحة المنافسة غير المشروعة لزيادة تعزيز الإشراف على المنافسة غير المشروعة. نعمل على تنفيذ إجراءات خاصة لوقف إساءة استخدام السلطة الإدارية للقضاء على المنافسة أو تقييدها، وإلغاء السياسات التي تعوق السوق الموحدة والمنافسة العادلة على وجه السرعة، بما في ذلك الحماية المحلية، وتجزئة السوق، والمعاملات المحددة، وما إلى ذلك. (جهة الإشراف: مكتب الرقابة على الأسواق بالمدينة)

7. تعزيز المنافسة العادلة في مناقصات المشتريات الحكومية والمناقصات. يجب تنفيذ إجراءات تصحيح خاصة لانتهاكات بناء السوق الموحد في العطاءات والمشتريات الحكومية، بحيث يمكن للشركات من جميع أشكال الملكية المشاركة في المنافسة في السوق بشكل عادل. ينبغي لنا تحسين قائمة المشتريات الحكومية المركزية ومعايير الحصص، لتعزيز المنافسة العادلة في سوق وكالات المشتريات الحكومية. (جهة الإشراف: مكتب المالية بالمدينة، مكتب الإسكان والتعمير بالمدينة)

8. خفض تكاليف معاملات الموارد العامة. نشجع دفع كفالات العطاء وضمانات الوفاء بالعقود وضمانات جودة المشروع عن طريق خطابات الضمان ووثائق التأمين وغيرها من المعاملات غير النقدية الأخرى. سيتم تفعيل وظيفة التسجيل الموحد لمنصة تداول الموارد العامة وتحقيق التوافق والاعتراف المتبادل بالشهادات الرقمية لمختلف قطاعات الأعمال وتقليل تكاليف معاملات كيانات السوق. (جهة الإشراف: مكتب الإسكان والتعمير بالمدينة، ولجنة التنمية والإصلاح بالمدينة، مكتب المالية بالمدينة)

(4) تحسين الرقابة على الائتمان ومستويات الخدمة

9. ابتكار الرقابة على الائتمان مقدما.

يجب توسيع نظام الإخطار بشأن تراخيص الأعمال المتعلقة بالشركات بشكل عميق، وإنشاء واستكمال آلية إدارة الحلقة المغلقة للالتزامات الائتمانية. في عام 2024، سيحل تقرير الائتمان الموحد في مجالات التمويل والتشغيل التجاري والتنظيم الإداري محل شهادة عدم انتهاك القوانين واللوائح الخاصة بالشركات. (جهة الإشراف: مكتب الرقابة على الأسواق بالمدينة، مكتب إدارة بيانات الخدمة بالمدينة، ومكتب المدينة للصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

10. ضبط الرقابة على الائتمان خلال العملية. في عام 2023، سيتم إصدار معيار الفحص القائم على أساس مخاطر الائتمان والذي يتمثل في "اختيار العينة والمفتش بشكل عشوائي والإعلان عن نتائج الفحص". وفي عام 2024 ، سيتم تضمين عناصر مثل تركيز الرأي العام، والنقاط الساخنة للشكاوى في قائمة الرقابة على مخاطر الائتمان لكيانات السوق، مما يزيد من تحسين دقة قائمة الرقابة. نعمل أيضا على تعزيز الرقابة الهرمية والفئوية على الائتمان في مجالات الأغذية والأدوية، وسلامة الإنتاج، والأسعار، والإحصاءات، وتحقيق تغطية كاملة للمجالات الرئيسية بحلول عام 2024. (جهة الإشراف: مكتب الرقابة على الأسواق بالمدينة، ومكتب إدارة الطوارئ بالمدينة، ومكتب الإحصاء بالمدينة)

11. تحسين الرقابة على الائتمان بعد العملية. يجب تحسين جودة الخدمات الاستهلاكية، وتحسين آلية التعامل مع منازعات المستهلكين، وتعزيز تنفيذ المرتجعات بدون سبب لمدة سبعة أيام في المتاجر غير المتصلة بالإنترنت. في عام 2023، سيتم إنشاء آلية إخطار استباقية لقنوات استعادة الائتمان بعد العقوبات الإدارية، وتنفيذ خدمات "النافذة الواحدة ولمرة واحدة" لاستعادة الائتمان. نعمل على تعزيز القيود المفروضة على كيانات السوق التي تفقد الائتمان، وتطبيق تدابير العقاب المشتركة بشأن فقدان الائتمان ضمن الموافقة الإدارية والتمويل المالي في عام 2024. (جهة الإشراف: مكتب الرقابة على الأسواق بالمدينة)

12. تعزيز التعاون عبر الحدود في مجال الخدمات الائتمانية. في عام 2025، سيتم إنشاء منصة شاملة لخدمات الائتمان عبر الحدود، وتنفيذ التعاون مع مؤسسات خدمات الائتمان في الخارج في مجالات مثل أنظمة الإدارة ومعايير الخدمة ومعايير المنتجات، وتعزيز تبادل المعلومات الائتمانية عبر المناطق، والاعتراف المتبادل بنتائج تقييم الائتمان، والائتمان عبر الإقليمي الذي يفيد المواطنين. نأخذ زمام المبادرة في تنفيذ مشروع تجريبي للتعاون في مجال التحقيق الائتماني عبر الحدود في منطقة تشينهاي للتعاون بين شنتشن وهونغ كونغ في صناعة الخدمات الحديثة ودعم التعاون بين وكالات التحقيق في الائتمان في شنتشن وهونغ كونغ وماكاو وتايوان، وتسهيل التمويل للشركات الخارجية. (جهة الإشراف: مكتب الرقابة على الأسواق بالمدينة، وإدارة منطقة تشيانهاي، وفرع شنتشن المركزي لبنك الشعب الصيني، ومكتب شنتشن التابع لإدارة الدولة للتنظيم المالي)

13. تطوير مؤسسات خدمات ائتمانية موجهة نحو السوق. في عام 2024، سيتم إصدار سياسات وتدابير لتعزيز تطوير سوق خدمات الائتمان، وتحسين معايير الخدمة والقواعد التنظيمية لصناعة خدمات الائتمان، وجذب وتطوير عدد من مؤسسات الخدمات الائتمانية ذات القدرة التنافسية الدولية. (جهة الإشراف: مكتب الرقابة على الأسواق بالمدينة، وفرع شنتشن المركزي لبنك الشعب الصيني، ومكتب الرقابة المالية المحلي بالمدينة)

(5) تحسين مستوى خدمة ضمان العوامل

14. زيادة الدعم من حيث الأراضي. نبذل جهودا كبيرة لتنفيذ خطة لبناء مجمعات صناعية، وتوفير ما لا يقل عن 20 مليون متر مربع من مساحة ورشة العمل عالية الجودة ومنخفضة التكلفة والمخصصة كل عام. سيتم مراجعة تدابير إدارة الاستخدام المؤقت للأراضي في شنتشن لتسهيل حصول الشركات على الأراضي المؤقتة. سيتم استخدام أساليب متنوعة مثل القيود المعقولة على الحد الزمني لتطوير الأراضي، وتشجيع التنمية التعاونية، وإنشاء آلية لاستعادة الأراضي، للتعامل مع الأراضي التي تم اعتماد استخدامها ولم يتم عرضها والأراضي الشاغرة، وسنمضي قدما بشكل شامل في تحضير الأراضي لإنشاء 20 مجمع صناعي متقدم وتحضير حوالي 15 كيلومترا مربعا من الأراضي الصناعية بحلول عام 2025، وتوفير الأراضي الصناعية بطريقة منظمة وحسب تصنيفات مناطق بدء التشغيل والمناطق الموسعة والمناطق الاحتياطية. في عام 2024، ستتم مراجعة تدابير إدارة إمدادات الأراضي الصناعية وغيرها من الأراضي في شنتشن لتحسين آلية خدمة الرقابة المشتركة المتكاملة للأراضي الصناعية والتي تضم تخطيط استخدام الأراضي وجذب الاستثمار، وإدارة ما بعد توفير الأراضي. (جهة الإشراف: مكتب التخطيط والموارد الطبيعية بالمدينة، مكتب المدينة للصناعة وتكنولوجيا المعلومات)

15. تحسين ضمان توفر القوى العاملة. في عام 2023، ستتم استحداث اعتماد جديد للمؤهلات المهنية في الخارج في مجالات السلامة في حالات الطوارئ وحماية البيئة، وسيتم توسيع قائمة المؤهلات المهنية في الخارج. ونعمل على تعزيز "المعالجة عن بعد، والاعتراف الإقليمي" بتصاريح العمل للمواهب الأجنبية ودعم التعاون بين الجامعات والمدارس المهنية والشركات في تدريب المواهب حسب الطلب. إضافة زيادة المعروض من المساكن بأسعار معقولة وخفض تكاليف المعيشة لجميع أنواع العاملين. (جهة الإشراف: مكتب ضمان الموارد البشرية بالمدينة، ولجنة الابتكار في العلوم والتكنولوجيا بالمدينة، ومكتب المدينة للصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب الإسكان والتعمير بالمدينة)

16. تسهيل وصول الشركات إلى رأس المال. يجب تعميم نموذج "الاستثمار المباشر الخارجي زائد القروض" عبر الإنترنت. نسعى لتنفيذ مشروع تجريبي للاستثمار في الأسهم وتحويل أسهم رأس المال الاستثماري، وتنمية وتطوير سوق صندوق السوق الثانوية للأسهم الخاصة. نعمل على إنشاء وتحسين القنوات الخضراء ونظام التسوية خلال الفترة المحددة لاستكمال إجراءات الأراضي، والدفع التكميلي للضرائب والرسوم، ونقل حقوق الملكية للشركات التي تستعد للاكتتاب العام والتي تحتاج إلى إعادة الهيكلة وعمليات الدمج والاستحواذ. وإفساح المجال لدور منصات التحقيق الائتماني المحلية كبنية تحتية مالية، وتحقيق المطابقة الدقيقة والالتحام المباشر لاحتياجات تمويل الشركات ومنتجات الائتمان المصرفي، وتقليل تكاليف معاملات التمويل. في عام 2024، سيتم إنشاء آلية طارئة بشأن الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للتخفيف من مشكلة سداد القروض المصرفية المستحقة للشركات المؤهلة. في عام 2024 سيتم صياغة سياسات الدعم المالي للتطوير عالي الجودة لسلسلة التوريد لتحسين قدرة الدعم المالي الدقيقة لسلسلة التوريد. كما سيتم تنفيذ مشروع "المقرض لأول مرة"، لاستحداث ما لا يقل عن 50000 مقرض جديد بحلول عام 2025. يجب خفض عتبة دخول صناديق تعويض مخاطر القروض المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل مناسب، وزيادة نسبة التعويض، وزيادة نسبة قروض المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر إلى 18٪ من جميع أنواع القروض بحلول عام 2025. (جهة الإشراف: مكتب الرقابة المالية المحلي بالمدينة، وإدارة منطقو تشيانهاي، ومكتب المدينة للصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وفرع شنتشن المركزي لبنك الشعب الصيني، ولجنة الرقابة على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها بالمدينة، ومكتب المالية بالمدينة، ومكتب شنتشن التابع لإدارة الدولة للتنظيم المالي)

17. تعزيز تطبيق التكنولوجيات والمنتجات الجديدة. يجب إعداد وتحديث قائمة ترويج المنتجات المبتكرة في شنتشن كل عام، وتشجيع مؤسسات الاستثمار الرئيسية الموجهة نحو السوق على التعاون مع منصات الاستثمار المملوكة للدولة على مستوى المدينة للقيام باستثمارات استراتيجية في الشركات المدرجة في القائمة، فضلا عن بناء معرض عالي المستوى للمنتجات الصناعية، وعقد أنشطة ترويج البرامج الصناعية المحلية للشركات الصناعية في جميع أنحاء البلاد. بحلول عام 2025، سيتم ترويج أكثر من 450 من المعدات التقنية الرئيسية الجديدة والمواد الجديدة، والبرامج الجديدة. (جهة الإشراف: مكتب المدينة للصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب المالية بالمدينة، ولجنة الرقابة على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها بالمدينة، ومكتب الرقابة المالية المحلي بالمدينة، ولجنة الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا بالمدينة)

18. تسريع بناء سوق البيانات. يجب تحسين منصة شنتشن المفتوحة للبيانات العامة، وإصدار تدابير الإدارة المفتوحة للبيانات العامة في شنتشن في عام 2023، ونشر أكثر من 5000 مجموعة بيانات بحلول عام 2025. في عام 2023، سيتم إصدار تدابير مؤقتة لإدارة تسجيل حقوق ملكية البيانات لحماية الحقوق والمصالح القانونية للمشاركين في سوق البيانات، وتعزيز التدفق المفتوح وتطوير واستخدام البيانات. يجب تنفيذ الأعمال المتعلقة بحماية أمن نقل البيانات عبر الحدود (إلى الخارج)، واستكشاف إنشاء الآليات ذات الصلة لإدارة أمن البيانات. في عام 2024، سيتم تنفيذ عمليات ترخيص البيانات العامة التجريبية في مجالات رئيسية مثل الرقابة على تسجيل الشركات والرعاية الصحية والنقل والأرصاد الجوية والتمويل والكهرباء. (جهة الإشراف: مكتب إدارة بيانات الخدمة بالمدينة، ولجنة التنمية والإصلاح بالمدينة، ومكتب شؤون الفضاء الإلكتروني بالمدينة)

19. بناء منصة تداول على مستوى العالم. يجب تكثيف جهود الترويج وعقد أنشطة ترويج لمنصات التداول الرئيسية بانتظام في شنتشن. وفقا لمفهوم التنمية المتكاملة التي تجمع الإنتاج والتوريد والتسويق والتجارة الداخلية والخارجية إضافة إلى تكامل سلسلة الصناعة، يجب توسيع وتعزيز منصات التداول الخمس الرئيسية المتمثلة في مركز التجارة الدولي للمكونات الإلكترونية والدوائر المتكاملة، ومنصة شنتشن الدولية الشاملة لتجارة المجوهرات واليشم ومركز تشيانهاي التجاري المشترك، ومركز شنتشن لتداول البيانات، ومركز تداول الإنجازات العلمية والتكنولوجية والملكية الفكرية في بورصة شنتشن، وتسريع تحقيق دورة حميدة لتطوير كل منصة تداول، وتعزيز التجمع الفعال للعوامل، وتسهيل كيانات السوق للمشاركة في معاملة السلع السائبة والبيانات والإنجازات العلمية والتكنولوجية وحقوق الملكية الفكرية. (جهة الإشراف: مكتب التجارة بالمدينة، ومكتب المدينة للصناعة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة منطقة تشيانهاي ولجنة التنمية والإصلاح بالمدينة، وإدارة حي لوهو، وبورصة شنتشن)

(6) تحسين إدارة الحكومة وأساليب خدمتها

20. تعميق إصلاح نظام الموافقة الإدارية. يجب صياغة قائمة بنود الموافقة الإدارية في شنتشن على أساس متجدد لتحقيق الإدارة الموحدة وفقا للمعايير الموحدة داخل المدينة. في عام 2023، سيتم تطبيع الموافقة المشتركة للمشاريع الكبرى. يجب تسريع تحقيق تبادل المعلومات على منصات مثل الموافقة على المشاريع الاستثمارية، والتخطيط الموحد، والموافقة على مشاريع البناء، والخدمات الحكومية والخدمات العامة لشبكات المياه والكهرباء. سيتم تحديد المناطق الملائمة لإجراء التقييمات الإقليمية، وفي عام 2024 ، سيتم "إدراج نتائج التقييم الإقليمي في قائمة واحدة ونشرها مجانا". (جهة الإشراف: إدارة بيانات الخدمة بالمدينة، ولجنة التنمية والإصلاح بالمدينة، ومكتب التخطيط والموارد الطبيعية بالمدينة، مكتب الإسكان والتعمير بالمدينة)

21. تحسين الخدمات الحكومية الذكية. يجب تحديث منصة الخدمات الحكومية بشكل مستمر، وتحسين سهولة الحصول على الخدمات الحكومية الشائعة عبر الإنترنت، وسيتم زيادة عدد بنود الخدمات الحكومية التي يمكن إتمامها بشكل فوري بأكثر من 20٪ بحلول عام 2025، وستصل نسبة الخدمات الحكومية المتاحة عبر الإنترنت إلى أكثر من 93٪. سيتم إنشاء نافذة خاصة لـ"المكتب العام عبر الحدود" لتمكين السكان من إتمام جميع أنواع إجراءات الخدمات الحكومية الشائعة داخل المقاطعة وفي منطقة الخليج الكبرى وعبر المقاطعات. في عام 2023، سيتم توحيد معايير الخدمة للمكتب المشترك لشبكات المياه والكهرباء وغاز الطبخ والتلفزيون والانترنت، وسيتم تحقيق توصيل المياه والكهرباء وغاز الطبخ في وقت واحد عند بدء المشاريع، وعلى أساس "التركيب المشترك"، يتم تحقيق "المسح المشترك" للمياه والكهرباء، و "ربطهما" و "الفوترة المشتركة" وغيرها من الخدمات. وسيتم إضافة أكثر من 200 سيناريو تطبيق لتراخيص الأعمال الإلكترونية والأختام الإلكترونية في المجالات التجارية الرئيسية، وتوسيع نطاق الاعتراف المتبادل التجريبي عبر المناطق للأختام الإلكترونية. (جهة الإشراف: إدارة بيانات الخدمة بالمدينة، ومكتب الرقابة على الأسواق بالمدينة، وإدارة الاتصالات في شنتشن، وإدارة الكهرباء في شنتشن ومجموعة المياه والبيئة بالمدينة ومجموعة غاز الطبخ بالمدينة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون بالمدينة) 

22. خدمة استباقية ودقيقة للشركات. في عام 2023، سيتم تحديث منصة الخدمة الشاملة لكيانات السوق "شن أي تشي"، وترقية وظائف مثل رمز الشركة، والحساب الإلكتروني لها، والإعلان عن السياسات وخدمة التمويل، وما إلى ذلك، مما يحقق الإصدار المركزي والبحث الموحد والنشر المستهدف لجميع السياسات التي تفيد الشركات في المدينة على المنصة. اعتمادا على مراكز الخدمة الحكومية بالمدينة والأحياء والمجتمعات المحلية والمجمعات الصناعية، سيتم إنشاء مراكز متكاملة لخدمة الشركات، لتشجيع المعالجة المركزية للإجراءات التي تفيد الشركات. وسيتم تقديم المنح الإدارية والإعانات المالية إلى الشركات المحتاجة دون أن تطلب الحصول عليها. (جهة الإشراف: مكتب المدينة للصناعة وتكنولوجيا المعلومات ومكتب إدارة بيانات الخدمة بالمدينة)

23. حفظ استقرار توقعات كيانات السوق حول السياسات العامة. اعتمادا على القناة التفاعلية بين الحكومة والمواطن على موقع حكومة المدينة، يتم التماس آراء المواطنين حول السياسات المتعلقة بالشركات، والكشف عن عملية صياغة السياسات وتعديلها بشكل مستمر، لتحسين شفافية السياسات. عند صياغة القوانين واللوائح والوثائق المعيارية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بأنشطة الإنتاج والأعمال لكيانات السوق، نستمع بشكل كامل إلى آراء واقتراحات كيانات السوق ذات الصلة والجمعيات الصناعية وغرف التجارة ورجال الأعمال. نحافظ على استمرارية السياسات المتعلقة بالشركات واستقرارها النسبي، وإذا كانت التعديلات ضرورية بسبب التغيرات في الوضع أو المصالح العامة، يتم تحديد فترة انتقالية معقولة وفقا للظروف الفعلية، وتخصيص الوقت اللازم لكيانات السوق للتكيف مع التغيرات، وتجنب "التحولات الحادة" في السياسات. (جهة الإشراف: إدارة بيانات الخدمة بالمدينة، والمؤسسات ذات الصلة في كل حي)

ثالثا إجراءات الضمان

(1) تعزيز القيادة التنظيمية. يجب على لجان الحزب والحكومات على جميع المستويات وضع بناء بيئة أعمال موجهة نحو السوق على رأس جدول أعمالهم. وينبغي للمجموعة القيادية المعنية بإصلاح تحسين بيئة الأعمال التجارية بالمدينة أن تعزز القيادة التنظيمية والتخطيط العام. يجب على رؤساء جميع الوحدات ذات الصلة تحمل المسؤولية الشاملة وتنفيذ الأعمال المعنية شخصيا، ووضع التدابير المفصلة وخطط العمل السنوية لوحداتهم وفقا لخطة العمل هذه، وإعداد وثائق المهام، وخرائط الطريق، والجداول الزمنية، وأنظمة تحديد المسؤولية، للتأكد من تنفيذ جميع المهام بطريقة واقعية.

(2) تعزيز التقدم المنسق. يقوم مكتب المجموعة القيادية المعنية بإصلاح تحسين بيئة الأعمال التجارية بالمدينة بإنشاء وتحسين آلية منتظمة للاتصال والتبادل مع الشركات، للتحقق من تطورات العمل بانتظام، والتعامل مع المشاكل التي تواجه العمل وحلها في الوقت المناسب، وحث جميع الوحدات ذات الصلة في جميع الأحياء على تحمل مسؤولياتها والعمل معا لحشد قوة مشتركة قوية لتحسين بيئة الأعمال الموجهة نحو السوق.

(3) تعزيز الإعلام والترويج. يجب على جميع الوحدات ذات الصلة ضمان إنجاح نشر وتفسير السياسات والأنظمة لتحسين بيئة الأعمال الموجهة نحو السوق، والبحث عن القدوة وتلخيص الخبرات والممارسات الناجحة. ويجب إفساح المجال كاملا لدور قنوات الاتصال مثل الخط الساخن "12345" لخدمة المواطنين ومنصة "الاستجابة السريعة للرأي العام" ومنصة الخدمة الشاملة "شن أي تشي"، وتحسين آلية الحلقة المغلقة للإبلاغ عن مشاكل بيئة الأعمال وحلها، مما يوفر تربة خصبة لتطوير كيانات السوق ويجعل بيئة الأعمال المتميزة من أبرز مزايا مدينة شنتشن.